شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین حوائج آن تشکیل می شود.
یادآوری می گردد که :
- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسبله آیین نامه ای تعیین مس شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد. ( ماده 6 ق. ب. ت )
-  در هر صورت تعداد اعضاء شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد.
-  اعضاء می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
- اگر عضو شخص حقوقی است، باید در زمره اشخاص حقوقی غیر دولتی باشد. بنابراین دولت، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی نمی توانند به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی وارد شوند.
- در تعاونی های چند منظوره اگر عضویت همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است ، اما هیات مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضاء شاغل باشند.
- اعضاء برای عضویت در شرکت تعاونی باید واجد شرایط مذکور در ماده 9 ق. ب. ت باشد . ( در ادامه به این شرایط خواهیم پرداخت ).
-  اعضاء حق نظارت بر امور شرکت تعاونی را دارند. این نظارت ممکن است به واسطه انتخاب بازرسان یا به طور مستقیم صورت گیرد.

هر گاه اختلافی بین تعاونی ها به وجود آید، مراجع و طریق حل آن به شرح ذیل خواهد بود :
- اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و اختلاف بین شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه تعاونی مربوط ارجاع خواهد شد.
- اختلاف بین شرکت تعاونی و اتحادیه مربوط به آن برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود.
- اختلاف بین دو شرکت تعاونی، در صورتی که موضوع فعالیت آن ها مشابه نباشد، به اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود تا آن را از طریق داوری به صورت کدخدا منشی حل کند.
- اختلاف بین اتحادیه تعاونی با اتحادیه تعاونی دیگر به اتاق تعاون مربوط  ارجاع می شود تا از طریق کدخدامنشی درباره آن داوری کند.
یادآوری ها
- طرفین اختلاف یا هر یک از آن ها می توانند از مرجع حل اختلاف کتباَ درخواست کنند تا به اختلافشان رسیدگی شود ؛
- درخواست کننده حل اختلاف باید همراه درخواست، مدارک و مستندات خود را به مرجع مربوط تسلیم کند.
- مرجع حل اختلاف می تواند مدارک و مستندات دیگری را که لازم می داند، از هر یک از طرفین اختلاف بخواهد و آنان باید این مدارک را به موقع در اختیار مرجع مذکور قرار دهند.
- نظر داوری که مرجع حل اختلاف است، غیرقابل اعتراض و قطعی خواهد بود.
- مرجع حل اختلاف باید نظر داوری خود را کتباَ به طرفین اختلاف ابلاغ کند.
- طرفین اختلاف باید نظر داوری مرجع حل اختلاف را که به آن ها ابلاغ می شود، اجرا کنند.
- هر گاه یکی از طرفین اختلاف از اجرای نظر داوری خودداری کند یا در این امر تعلل ورزد، طرف ذی نفع می تواند اجرای آن را از دادگاه درخواست کند، در این صورت دادگاه پس از رسیدگی به صدور اجراییه برای اجرای نظر داوری اقدام خواهد کرد.
- " داوری " حکمیت کردن و فیصله دادن به دعوی است و " کدخدامنشی" حل دعاوی به طریق حکمیت دوستانه است.
- داور می تواند اختلاف طرفین را به طریق سازش خاتمه دهد.

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).
هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند . انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )

    مدت مدیریت مدیران

در ماده 109 " لایحه " مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 " لایحه" در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.
ماده فوق الذکر تذکری است برای مدیرانی که اگر چه دوره تصدی آنان منقضی شده ولی به باور آنکه مسئولیت و تکلیف آنان با انقضای مدت مدیریت پایان یافته نسبت به دعوت مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره اقدامی نکرده اند طبق قسمت اخیر ماده 136 " لایحه " هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا کند.
البته از نظر اداره ثبت شرکت ها که مرجع قضایی نیست فقط مدیران سهام داران و یا بازرسان قانونی ذی نفع محسوب و با رجوع به سوابق موجود در پرونده و احراز سمت آنان شناسایی می شوند.
دوره دو ساله تصدی مدیران از زمان انتخاب آنان در جلسه مجمع عمومی و به عبارتی از تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی محاسبه می شود. احتساب مدت مذکور از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها و یا تاریخ انتشار روزنامه رسمی صحیح نیست و اداره ثبت شرکت ها نیز در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی ابتدای دوره تصدی را تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی اعلام می کند. بنابراین ماده 136 " لایحه " نیز به درستی زمان انتخاب مدیران جدید را پایان دوره مسئولیت مدیران قبلی می داند نه زمان انتشار روزنامه رسمی.
مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی مدیرانی را به رسمیت می شناسد که دوره تصدی آنان خاتمه نیافته باشد در غیر این صورت دادگاه ها از پذیرش دادخواست و یا دفاع و دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات شرکت امتناع می ورزند و با توجه به صراحت ماده 109 " لایحه " نباید جز این هم باشد.
لازم به یادآوری است که مفاد ماده 136 " لایحه " صرفاَ در باب بقای مسئولیت مدیران در امور داخلی و اداره شرکت اعتبار دارد.

    چند نکته

-  تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
- تعداد مدیران : در شرکت های سهامی عام ، حداقل 5 نفر می باشد. قانون در مورد تعداد مدیران شرکت سهامی خاص ساکت است. اما بنا بر نظر اکثر حقوقدانان تعداد آنان نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد. ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
- اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از بین اشخاص حقیقی باشند و هم از بین اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد. ( ماده 110 و 114 ل. ا.ق. ت )
- اگر شخصی که عضویت او در هیات مدیره به موجب قانون ممنوع بوده است، به این سمت انتخاب گردد ، یا پس از آن که به عضویت در هیات مدیره درآمد، مشمول منع قانونی گردد ، دادگاه شهرستان ( در حال حاضر دادگاه عمومی ) به تقاضای هر ذینفع حکم عزل وی را صادر خواهد کرد و این حکم قطعی خواهد بود. ( تبصره ماده 111 ل. ا. ق. ت )
- عضویت در هیات مدیره قائم به شخص است. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری تفویض نمایند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی نمایند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده معرفی نماید.