در رابطه با طرح های صنعتی و ضرورت و همچنین نحوه حمایت از آن در سطح ملی و بین المللی و مقررات متعددی تدوین یافته است که در این مقاله به قوانین ایران می پردازیم :

در نظام داخلی ایران ، سازوکارهای حقوقی متفاوتی برای حمایت از طرح های صنعتی  وجود دارد که صاحب طرح برای استفاده از آن ها در جهت حمایت از طرح خود باید شرایط ماهوی و شکلی خاصی را رعایت کند.
در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان ، منصفان و هنرمندان مصوب 1348، طرح و آثار تزیینی و تجسمی مورد حمایت قرار گرفته است. ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1350 نیز نحوه ثبت طرح ها را بیان کرده است.
در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آن را پذیرفته است و برحسب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است ؛ کشورهای عضو مکلف شده اند که از طرح های صنعتی حمایت کنند.
در سال 1385 نیز قانون ساماندهی مد و لباس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به موجب ماده 4 قانون یاد شده، طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی و اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و قانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.
قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 از طرح های صنعتی در قالب نظام خاص حمایت کرده است.
با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- اگرچه قانون حمایت مولفان ، مصنفان مصوب 1348 در ماده 2 خود، طرح ها را به عنوان آثار مورد حمایت معرفی کرده است و در آیین نامه مربوطه نیز نحوه ثبت طرح ها بیان شده است لیکن عملاَ طرح ها در چارچوب قانون و آیین نامه یادشده مورد ثبت قرار نگرفته اند و طراح ها استقبال چندانی در خصوص مورد نداشته اند.
2- به موجب مفاد کنوانسیون پاریس، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای آن تکلیف داشته است که از طرح های صنعتی حمایت کند. علیرغم تکلیف فوق و به لحاظ خلاء قانونی عملاَ کشور نتوانسته سازوکار یا سازوکار هایی را برای حمایت همه مصادیق طرح های صنعتی تعریف کند، در نتیجه تعداد زیادی از طرح ها بویژه طرح های کاربردی از شمول حمایت عملاَ خارج بوده اند.
3- برخی از طرح ها بویژه مدل های صنعتی و اشکال سه بعدی در قالب علامت تجاری در کشور مورد حمایت قرار گرفته اند.
4- در رابطه با قانون سامان دهی مد و لباس نیز موارد ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
الف- این قانون تلاش دارد که از طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس در دو قالب نظام مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری حمایت به عمل آورد.
ب- عبارت " قانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی " صحیح به نظر نمی رسد و منظور قانونگذار با توجه به زمان تصویب قانون یاد شده، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 است.
ج- با توجه به قانون مصوب 1310، طرح ها تنها در صورتی که واجد شرایط اختراعات یا علائم تجاری باشند در قالب نظام مالکیت صنعتی قابل حمایت بودند ، بنابراین طیف وسیعی از طرح های کاربردی مشمول حمایت در این قالب نبوده اند.
د- با توجه به ایرادات فوق عملاَ این قانون نتوانسته از صاحبان طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس حمایت به عمل آورد.
5- قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری که یک قانون آزمایشی است ، علیرغم ابهامات و اشکالات مترتبه بر آن توانسته است تا حدودی ضمن پر کردن خلاء های قانونی در حوزه حمایت از طرح های صنعتی، از صاحبان طرح های صنعتی حمایت به عمل آورد.
6- رویه قضایی در حوزه طرح های صنعتی علیرغم اینکه در مقایسه با علامت تجاری و اختراعات از قدمت چندانی برخوردار نیست از غنای نسبی برخوردار و تا حدودی توانسته است ابهامات قانون یاد شده را بویژه در حوزه شرایط ماهوی ثبت طرح های صنعتی برطرف نماید.

1- شمار اعضای هیئت مدیره :

همان گونه که در مقالات مربوط به بررسی تفاوت های شرکت سهامی خاص و عام دیده شد، قانون گذار ما شمار اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام را به روشنی پیش بینی نموده است. عبارت " عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از 5 نفر کمتر باشد " ، در ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت جای هیچ گونه چون و چرایی در این رابطه برجای نمی گذارد. مقرره مزبور پنج عضو را حداقل تعداد برای ترکیب هیئت مدیره در شرکت سهامی عام معین ساخته و راجع به حداکثر سکوت نموده است. معذلک، در خصوص شرکت های سهامی خاص هیچ گونه حکم صریح قانونی وجود ندارد. برخی از نویسندگان حقوق تجارت صرفاَ با استناد به ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که مقرر می دارد : " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد " ، بر این باورند که : " عده اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد ". چنین برداشتی از بنیاد قابل دفاعی برخوردار نیست و باید در پی مبنای دیگری در این رابطه برآمد. چرا که ماده 3 لایحه اصلاحی تنها به تعداد سهامداران شرکت سهامی اشاره نموده است. با توجه به اینکه هیئت مدیره دست کم باید از یک رئیس و یک نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل گردد، اعضای این هیئت در شرکت سهامی خاص نمی تواند کمتر از دو شخص مقرر گردد. افزون بر آن، با توجه به اشاره قانون گذار به تشکیل و تصمیم گیری در هیئت مدیره بر مبنای اکثریت که در مواد گوناگون قانون و از جمله مواد 121 و 122 آمده است، در صورتی که تعداد اعضای هیئت مدیره دو عضو باشند، دیگر اکثریت معنای خود را از دست خواهد داد و همیشه اتفاق آراء ضروری خواهد بود. به همین دلیل تعداد اعضای هیئت مدیره سهامی خاص چه از جهت عملی و اجرایی و چه از حیث تفسیری که از مقررات قانونی ارائه شد، نبایستی از سه عضو کمتر باشد. این امر به ویژه آنکه با دو عضو هیئت مدیره به عنوان عدد زوج رای گیری در هیئت مدیره با مشکل مواجه است، نیز قابل توجیه به نظر می رسد.
رویه اداره ثبت شرکت ها، اساسنامه های متضمن تعبیه هیئت مدیره دو عضوی را مورد پذیرش قرار داده است که چنین موضعی علی رغم مشکلات عملی به شرح گفته شده، با ظاهر مقررات قانونی سازگاری دارد.
در حقوق انگلیس طبق ماده ( 2 ) 154 قانون شرکت های 2006 برای شرکت های عام حداقل دو مدیر و به موجب ماده ( 1 ) 154 برای شرکت های خاص یک مدیر تعین شده است.
در حقوق فرانسه ، در پیروی از تحولات اخیر حقوق جامعه اروپایی، قانون گذار فرانسه از سال 2000 میلادی برای شرکت های سهامی عام غیربورسی پنج مدیر و شرکت سهامی عام بورسی هفت مدیر و برای شرکت سهامی خاص یک مدیر پیش بینی نموده است.
2- ساختار هیئت مدیره :
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مقرره روشنی تحت عنوان ساختار هیئت مدیره به چشم نمی خورد. لکن ماده 119 لایحه مزبور متضمن اشاراتی در خصوص نحوه گزینش و ساختار هیئت مدیره است.
به موجب بخش نخست این ماده :
" هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید ".
در نتیجه، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره ضرورت دارد. سایر اعضای هیئت مدیره ، عضو عادی هیئت مدیره تلقی شده، لکن همگی بدون توجه به موقعیت خود در رای گیری از جایگاه برابر برخوردارند. مدیر عامل در صورتی که عضو هیئت مدیره باشد، در ترکیب این هیئت قرار می گیرد.
به حکم قسمت دوم ماده مورد بحث، " مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود " . بنابراین اگر اشخاصی از همان ابتدای انتخاب هیئت مدیره به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب گردند، مدت تصدی آن ها حداکثر همان دو سال دوره هیئت مدیره خواهد بود و چنانچه برای مثال شخصی در آغاز سال دوم ماموریت هیئت مدیره به ریاست یا نیابت رئیس آن هیئت برگزیده شود، تنها برای یک سال باقی مانده از دوره ماموریت هیئت مدیره، می تواند متصدی سمت مزبور گردد.
سرانجام قانون گذار در بخش پایانی ماده مرقوم، مقام تعیین کننده ( هیئت مدیره ) را مجاز به برکناری رئیس و نایب رئیس حسب صلاحدید جمعی دانسته و ترتیب خلاف این حکم را بی اعتبار به شمار آورده است. در نتیجه ، اساسنامه یا مجمع نمی تواند صلاحدید هیئت مدیره را در نصب و عزل رئیس و نایب رئیس محدود یا سلب کند .
مطابق تبصره یک ماده 119 مورد بحث، شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی انتخاب شده از جهت شمول همه احکام مندرج در مقررات بالا، در حکم عضو هیئت مدیره تلقی می گردد. همان گونه که در بحث مجامع عمومی اشاره شد رئیس هیئت مدیره نقشی کلیدی در اداره شرکت ایفا می نماید. وی علاوه بر دعوت از مجامع عمومی به نمایندگی از هیئت مدیره و نیز دعوت از هیئت مدیره، اداره جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد. چنانچه به هر دلیل رئیس هیئت مدیره به طور موقت نتواند به وظایف خود عمل نماید، نایب رئیس هیئت مدیره جای وی را خواهد گرفت.
ترکیب هیئت مدیره از جهتی دیگر یعنی قابلیت نفکیک اعضای هیئت مدیره به عضو موظف و غیرموظف شایسته توجه است. در هیچ یک از مقررات قانونی به تعریف جایگاه این دو گروه از مدیران اشاره نگردیده و تنها در ماده 134 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ضمن بحث درباره چگونگی تعیین حق الزحمه مدیران غیرموظف به این عنوان اشاره شده است.
به مدیرانی که در شرکت به صورت تمام وقت مشغول اند و اصطلاحاَ مقیم خوانده می شوند، مدیران موظف می گویند. این دسته از مدیران، معمولاَ بخشی از امور جاری و اجرایی شرکت مانند مدیریت بخش مالی یا اداری و ... را در کنار عضویت در هیئت مدیره بر عهده دارند. مدیران موظف مبلغی به عنوان حق مدیریت دریافت می دارند و ممکن است این حق مدیریت در قالب قرارداد کار با شرکت منظور و پرداخت گردد. مدیران غیرموظف که تنها در جلسات هیئت مدیره حضور می یابند و ممکن است دارای حق امضا بوده و اسناد و اوراق بهادار شرکت را امضا نمایند، تنها مبلغی تحت عنوان حق حضور در جلسات را که توسط مجمع تعیین شده دریافت می دارند. در نتیجه به مدیران موظف حقوق یا حق مدیریت و به مدیران غیر موظف تنها حق حضور در جلسات پرداخت می گردد. علاوه بر آنچه که به عنوان حقوق یا حق مدیریت برای مدیران موظف و حق حضور برای مدیران غیرموظف قابل محاسبه است، مقنن در ماده 134 بالا، در صورت پیش بینی در اساسنامه به مجمع اختیار تعیین مبلغی به عنوان پاداش برای اعضای هیئت مدیره ( اعم از موظف و غیرموظف ) را مقرر داشته است. برای پاداش مذکور در ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سقفی تعیین شده که بر پایه آن :
" با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه  و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است ".